به گزارش مشرق، هر ۱ دلار آمریکا در ترکیه با قیمت ۱۳ و نیم لیره به فروش می رسد و این کشور در یک بحران اقتصادی جدی قرار گرفته است.

بخش قابل توجهی از جمعیت ۸۴ میلیونی ترکیه از تورم می نالند و افزایش مواد غذایی، اغلب کالاهای اساسی، سوخت، برق و گاز طبیعی، آنان را به ستوه آورده است. اما تیم اقتصادی دولت اردوغان معتقد است که این کشور، بحران را پشت سر گذاشته  و مشکل خاصی وجود ندارد.

با این حال، علاوه بر تحلیل های واقع بینانه داخلی، گزارش موسسات مالی و اعتباری بین المللی نیز، حاکی از این است که بحران در اقتصاد ترکیه، نه تنها پشت سر گذاشته نشده، بلکه عمیق تر و گسترده تر شده است. به تازگی انتشار یک گزارش از سوی بلومبرگ، نشان می دهد که ترکیه پس از آرژانتین، حائز دومین مقام اقتصادهای شکننده جهان است.

بر اساس گزارش اقتصادی امروز روزنامه های قرار، دنیا و ملی گازته چاپ آنکارا، در گزارش بلومبرگ درباره کشورهایی با شکننده ترین اقتصاد جهان، نام ترکیه در رتبه ۲ قرار گرفت. یعنی به عبارتی روشن، شکننده ترین اقتصاد جهان آرژانتین است و رتبه دوم نیز از آن اقتصادِ ترکیه است.

برخی بانک های آمریکایی تورم در ترکیه را در سال جاری بیش از ۵۰ درصد پیش بینی می کنند. در گزارش بلومبرگ آمده است: «این یک روند خطرناک برای کشوری است که بخش خصوصی آن مقدار زیادی بدهی دلاری دارد و جذب سرمایه گذار خارجی نیز، عملاً ناممکن شده است.»

سنجش شکنندگی کشورها با توجه به شاخص هایی مانند تراز حساب جاری، بدهی خارجی، بدهی عمومی، کفایت ذخایر ارزی و مالی، نرخ مشارکت سیاسی مردم و احزاب و توجه به میزان استیلای قانون و حاکمیت پایبند به حقوق، تعیین شده است.

در گزارش مزبور، به این اشاره شده که قوی ترین کشورها شامل عربستان سعودی، روسیه، اندونزی و تایلند، در یک سال گذشته به طور مداوم، توانسته اند منابع ارزی خود را تقویت کرده و تورم را کنترل کنند اما ترکیه در وضیعت نامطلوبی قرار گرفته است.

وزیر چشم به دلار شرکت ها دوخت

از روزی که نورالدین نباتی سکان هدایت وزارت امور مالی و خزانه داری ترکیه را در دست گرفته، اتفاق مثبتی در بازار روی نداده و هنوز هم مردم ترکیه با مشکلات پابرجایی همچون تورم و بیکاری روبرو هستند.

در همین حال، برای کنترل بازار ارز نیز، از راهکارهایی استفاده شده که از نظر بسیاری از اقتصاددانان ترکیه، راهکار علمی نیست، بلکه نوعی تقلب و انداختن بار اضافی بر گردن ملت است. چرا که دولت،  مردم را تشویق کرده که پول های خود را به لیره، نزد بانک سپرده گذاری کنند، اما علاوه بر دریافت سود مرسوم لیره ای، سود ارزی نیز بگیرند. یعنی دولت پیش بینی می کند که اگر سپرده مزبور، تبدیل به دلار شده بود، چه اندازه سود داشت، همان اندازه را به مردم می دهد. اما از کدام منبع؟ از منبع درآمدهای مالیاتی و به عبارتی دیگر از جیب خود مردم!

نورالدین نباتی، دیروز با جمعی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ترکیه جلسه گذاشته و به آنها گفته است که بر اساس اطلاعات دقیق تیم او، در حال حاضر، شرکت های بزرگ ترکیه در بانک ها، جمعاً ۹۰ میلیارد دلار سپرده ارزی دارند.

تیم اقتصادی نباتی پیش بینی کرده که در آینده ای نزدیک، این شرکت ها ۲۰ میلیارد دلار از پول های خود را خُرد کرده و به لیره تبدیل کنند. اما خود وزیر معتقد است که این رقم خوشبینانه است و رقم نهایی در حد ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.

یعنی در واقع، وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه، چشم طمع و انتظار به ثروتمندان و بزرگان صادرات و واردات دوخته تا به بازار بیایند و ۱۰ میلیارد دلار خود را تبدیل به لیره کنند. اما سوال اینجاست، در شرایطی که لیره هیچ ثباتی ندارد و بُرد با دلار است، اغنیا چه انگیزه ای برای تبدیل ارز به پول ملی دارند؟

از دید اغلب تحلیل گران اقتصادی ترکیه، نورالدین نباتی سه ویژگی و مشکل جدی دارد: ۱. در برابر شخص رئیس جمهور، هیچگونه استقلال رای خاصی ندارد و وزیری کاملاً مطیع و بله قربان گو است. ۲. ارادت ویژه ای به برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان و وزیر سلف خود دارد که با سیاست های غلط، ندانم کاری و نگرش مغرورانه اش، اقتصاد ترکیه را به خاک سیاه نشاند. ۳. هیچ برنامه و استراتژی خاصی برای مهار تورم ندارد و کل اقدامات او، از گفتار درمانی، فراتر نمی رود.

به باور آگاهان اقتصادی ترکیه، مشکل تیم اقتصادی اردوغان فقط وزیر مالی و خزانه داری نیست و شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی هم اقتصاددان بلاتکلیفی است که به تازگی استعفای خود را به اردوغان تحویل داده اما مورد موافقت قرار نگرفته است.

گفته می شود که او برای تعیین سیاست های مالی و پولی، مستقل نیست و اردوغان همه چیز را به او دیکته می کند. در نتیجه مشخص نیست چه بلایی بر سر نرخ دلار و منابع ارزی ترکیه بیاید.

جم اوزان اقتصاددان و سرمایه دار ترکیه ای که پیش بینی های او در مورد افزایش نرخ دلار در سال ۲۰۲۱ میلادی کاملاً درست از آب درآمده بود، دیروز اعلام کرده که نرخ کنونی ۱۴ لیره ای دلار در ترکیه ماندگار نیست و تا اواخر سال، کار به جایی خواهد رسید که هر ۱ دلار آمریکا، نرخی بین ۲۵ تا ۳۰ لیره پیدا کند.

تبعات کاخ نشینی رئیس جمهور

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در مورد وضعیت اقتصادی کنونی ترکیه گفته است: «متاسفانه ما حالا در کشوری زندگی می کنیم که حتی بقا و زنده ماندن نیز تبدیل به یک حس و حال لوکس و تجملی شده و ابتدایی ترین نیازهای مردم به سختی تامین می شود.

همین دیروز، خانمی که تازه وضع حمل کرده، به من گفت که برای گرم نگه داشتن خانه و جلوگیری از سرمازدگی فرزند نوزادش، ذره ای بیش از حد معمول شیر گاز را باز کرده و انتهای ماه، به جای رقم معمول ۲۵۰ لیره ای، با قبض ۱ هزار لیره ای روبرو شده است.

چه خبر است؟ آقای رئیس جمهور خودش را داخل کاخ بزرگ بش تپه ایزوله کرده است. نه قبض گاز دریافت می کند، نه همسایه ای دارد که بداند مردم چه هزینه های سنگینی دارند. کاش لااقل چرخی در فضای مجازی بزند. مگر نگفتید در دریای سیاه میدان گازی پیدا کرده ایم؟ کو؟ مگر نگفتید رفاه مردم را تامین می کنید؟ مردم این کشور، نمی توانند به این وضعیت وحشتناک عادت کنند. آنها در حال حاضر، با سنگین ترین فشارهای مالی روبرو هستند و این میزان از تورم و گرانی برای مردم غیر قابل تحمل است.»

ترکیه، یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان!

انتشار گزارش بلومبرگ در مورد شکنندگی اقتصاد ترکیه در حالی است که تنها ۱۱ ماه به فرا رسیدن سال ۲۰۲۳ میلادی باقی مانده است.

یعنی همان سالی که بر اساس سند چشم اندازه ۲۰۲۳ چند سال اخیر، برای ترکیه به یک ایستگاه مهم و تاریخی تبدیل شده است. چرا که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رفقای او، وعده داده بودند که در آغاز سال ۲۰۲۳ میلادی، ترکیه یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشد و بتواند در معادلات منطقه و جهان، نقش مهمی ایفا کند.

با آن که هر ۱ دلار آمریکا در ترکیه به ۱۸ لیره رسید و با کلک ها و فریب های عجیب و پرداخت دو نوع سود سپرده، به زحمت به ۱۴ لیره برگشت، اما اردوغان همچنان در میان ابرها  قدم بر می دارد و مدعی است که اهداف سند بالادستی ۲۰۲۳ بدون هیچ مشکلی، محقق خواهد شد! اما با این وضعیت، حتی اقتصاددانان طرفدار حزب عدالت و توسعه نیز حاضر به تایید چنین وعده های خوشبینانه و بلندپروازانه ای نیستند.

در پایان باید گفت، بحران اقتصادی سال ۲۰۲۱ میلادی، شاهد یک بحران بی مانند در دوران معاصر ترکیه بود و در سال جاری نیز، اثر این بحران، پابرجاست و میلیون ها خانوار در این کشور، در شرایط دشواری قرار گرفته اند.

صدها هزار نفر از اصناف و فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و فعالان حوزه های کشاورزی و صنایع، عملاً با ورشکستگی دست و پنجه نرم می کنند، میلیون ها شهروند ترکیه مقروض هستند و با این حال، توان تامین کالاهای اساسی و پرداخت قبوض گاز و برق را ندارند و این وضعیت به طور مستقیم بر ذائقه سیاسی مردم و جایگاه اجتماعی احزاب، تاثیر گذاشته است. در نتیجه اگر در سال جاری میلادی اقدامات خاصی برای فقرزدایی و کاستن از میزان تورم و بیکاری صورت نگیرد،  حزب حاکم ترکیه برای پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی، شانس چندانی نخواهد داشت.